پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶ - 09:25 - 2017 September 21
به‌روز شده در: ۰۳ خرداد ۱۳۹۶ - ۰۷:۰۸
کد خبر: ۳۵۰۹
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۵ - ۰۰:۴۰
تعداد بازدید: ۱۳۲۳

حاکم و محکوم در اندیشه‌ی ایران باستان

نویسنده: مریم دژم‌خوی

 

درآمد

فوکو در توضیح دو روش‌شناسی ویژه‌اش که آن را دیرینه‌شناسی (archeology) و تبارشناسی می‌نامد «پرداختن به ساحت نااندیشیده»ی زندگی بشر در حوزه‌های مختلف را رسالت ویژه‌ی خود و صد البته پژوهشگر علوم انسانی می‌داند. دانشِ باستان‌شناسی به مثابه‌ی شاخه‌ای از دانش‌های انسانی از این قاعده مستثنی نیست. درایران دانش‌هایی مانند تاریخ و باستان‌شناسی ساحت‌های نااندیشیده‌ی بسیاری دارند که عمدتاً معلول چارچوب‌های نظری، روش‌شناسی و از همه مهم‌تر تعهد و رسالتی است که این دانش‌ها برای خود قائلند (و در ادامه به آن پرداخته خواهد شد).

مسئله‌ی رَویه‌های قانونی-قضایی، محاکمات و در کل قوانین، نهادها و مؤسساتی که بررسی جرائم و محکومیت‌ها را برعهده داشتند، موضوعی است که در رابطه با ایران باستان کم‌تر به آن پرداخته شده است. شاهنشاهی‌های (empire) ایران باستان از اولین نمونه‌های ساختار متمرکز و نیمه‌متمرکزِ قدرت در مقیاس فراسرزمینی هستند. چنین ساختارهایی عموماً نظام‌های دیوان‌سالاری پیچیده و گسترده‌ای دارند. از نظر باستان‌شناسی جوامعی با چنین ساختارهای حاکمیتی در دسته‌ی جوامعِ پیچیده (complex societies) طبقه‌بندی می‌شوند. جوامع پیچیده دارای تقسیم کار سازمان‌یافته، تخصص‌گرایی و  نهادها (institutions) و مؤسسات مختلفی  هستند که با وضع قوانین نیروهای انسانی را سازماندهی و در مواردی کنترل و نظارت می‌کنند.

بنابر آنچه گذشت، می‌توان این پرسش را طرح کرد که امپراتوری‌های ایران باستان (هخامنشی، اشکانی و ساسانی) که بزرگ‌ترین واحدهای سیاسی-سرزمینی را تا آن روز در فلات ایران و ماورای آن بنیان نهادند، در رابطه با محکومان چه نگرشی داشتند؟ آیا نهادها یا مؤسسات قضایی‌ای برای رسیدگی به مسئله‌ی جرم وجود داشت؟ اهمیت این موضوع زمانی روشن می‌شود که بدانیم به دلیل ماهیتِ ویژه‌ی ساختار قدرت در ایران باستان (به‌ویژه در دو شاهنشاهی هخامنشی و ساسانی) آمار اعتراضات و ناآرامی‌های اجتماعی، شورش‌های اقوام و سرزمین‌های تابعه و مردم بومی فلات ایران تقریباً بالا بود. در کنار آن، قطعاً می‌توان به وقوع جرائم ریز و درشت که لزوماً ماهیتی سیاسی نداشتند، مانند جرائم اقتصادی، تجاری یا حتی جرائمی در ارتباط با زندگی خانوادگی اشاره نمود که باید مورد بررسی قرار بگیرند. در این میان منازعات سیاسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، چراکه به طور مستقیم به بقای ساختار حاکمیت مربوط می‌شدند. بنابراین سازوکارهای حل‌وفصلِ این دست محکومیت‌ها برای بقای امپراتوری‌های ایران باستان اهمیتی کلیدی داشتند.

متأسفانه به دلیل فقدان مطالعات پژوهشی در حوزه‌های یاد‌شده، اطلاعات ما در این خصوص بسیار اندک است. نوشتارِ حاضر به بررسی مسئله‌ی حاکم و محکوم در ایران باستان می‌پردازد و تأکید آن عمدتاً بر شکل‌های مختلف محکومیتِ سیاسی است. از خلال این بررسی، به بازخوانی و واکاویِ نسبت ساختارِ قدرت به مثابه‌ی حاکمیت با محکوم پرداخته می‌شود. آیا این نسبت نسبتی «متوازن» بود و از طریق مجاری قانونی و حقوقی به جرم رسیدگی می‌شد؟ آیا نسبتی ازبالابه‌پایین و مبتنی بر اِعمال قدرت بود؟

 

چرا باستان‌شناسیِ محکومان؟

یکی از رویکردهایی که به دنبال تحولات نظری دهه‌ی ۸۰ (بنگرید به ذیل) متولد شد، باستان‌شناسی اجتماعی (social archeology) است. تا پیش از این، باستان‌شناسی، خصوصاً باستان‌شناسی دوران تاریخی، به‌شدت متأثر از تاریخ سنتی بود. این مسئله، تقلیل‌گرایی در باستان‌شناسی را به دنبال داشت، به‌گونه‌ای‌که اغلبِ تبیین‌ها و تفسیرهای باستان‌شناختی از توصیف صرف جنگ‌ها، اَعمال قهرمانانه‌ی مردان بزرگ و رویدادهای سیاسی فراتر نمی‌رفتند. درواقع باستان‌شناسی به «تاریخ مردان بزرگ» تبدیل شده بود و از زبان آن‌ها تاریخ را روایت می‌کرد. تقریباً هیچ‌چیز از زندگیِ مردمِ عادی دانسته نبود.

باستان‌شناسیِ اجتماعی در نقد چنین رویکردی است که بر فاکتورها و مؤلفه‌های اجتماعی تاکید می‌کند، مؤلفه‌هایی مانند سن، جنسیت، قومیت، مذهب، طبقه، زبان و… . باستان‌شناسانِ اجتماعی بر این باورند که مؤلفه‌های نامبرده اهمیتی کلیدی در تفسیرهای باستان‌شناختی دارند و هر پدیده‌ای یک مؤلفه اجتماعی است که با چنین رویکردی قابل بررسی است. در اثر این انقلابِ تئوریک گروه‌هایی که تابه‌حال جای‌شان در تفاسیر باستان‌شناختی خالی بود به صحنه برگشتند: زنان، کودکان، کهن‌سالان، اقلیت‌های دینی، قومی و حتی اپوزیسیون‌ها و مخالفان؛ گروه‌های محذوفی که در روایتِ فاتحانِ غالب مانند کوروش و داریوش و اسکندر، عموماً صدایی نداشتند و تنها در نقش محکوم و مغلوب ظاهر می‌شدند و حاکمیت، آن‌ها را شورشی، دروغزن و ملحد می‌نامید.

باستان‌شناسی اجتماعی این امکان را فراهم نمود که مطالعاتِ باستان‌شناختی از تک‌صدایی و تبدیل‌شدن به صدای حاکمیت‌های سیاسی در ادوار مختلف فاصله بگیرند. به کمک باستان‌شناسیِ اجتماعی، اقلیت‌ها، زنان، کودکان، بردگان و مخالفان بار دیگر می‌توانند به صحنه‌ی تاریخ برگردند و روایت خود را داشته باشند تا تاریخ، دیگر مونولوگِ ساختارهای قدرتِ پدرسالار نباشد.

روش‌شناسی

آنچه رویکرد باستان‌شناختی نامیده می‌شود بر روش‌شناسی‌ای (methodology) استوار است که به شدت بر فرهنگ مادی (material culture) اتکا دارد. در این تعریف، ماده به بسیط‌ترین شکلِ آن مدنظر است، از یک تکه سفال گرفته تا یک اثر معماری سترگ و حتی بقایای انسانی. موادِ فرهنگی در فرایندهای زندگیِ روزانه توسط عامل انسانی تولید، مصرف یا دورریز می‌شوند. این فرایندها از منظر باستان‌شناسی پتانسیلِ مطالعاتیِ بسیار بالایی دارند. در واقع، روش‌شناسیِ ظریفِ باستان‌شناسی که مبتنی بر استخراج حداکثر اطلاعات از ماده است بسیار به کارِ کارآگاهان و متخصصان جنایی شباهت دارد.

در گذشته (پیش از دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی) تنها انباشت‌های بزرگی از بقایای مادی که در فرایندی بلند‌مدت ایجاد شده بودند، محوطه‌های باستان‌شناختی و بقایای مادی جوامع گذشته به شمار می‌رفتند و از نظر باستان‌شناسان ارزش مطالعه داشتند. این موضوع بعد از تحولات دهه‌ی ۸۰ میلادی در باستان‌شناسیِ فرایندی (processual archeology) مورد بازنگری قرار گرفت. در رویکردهای نوین، هر نوع ماده‌ای که دست‌ساختِ انسان باشد یا تغییرات آن توسط انسان ایجاد شده باشد و ماده‌ی فرهنگی قلمداد شود، قابلیتِ مطالعه‌ی باستان‌شناختی دارد. به بیان ساده، یک ظرفِ یکبار مصرف به‌همان‌اندازه قابلیتِ مطالعه با روش‌های باستان‌شناختی دارد که یک سفال هزاره‌ی پنج پیش از میلاد! بنابراین، داده‌ی باستان‌شناسی هر شکلی از ماده را فارغ از زمان دربرمی‌گیرد.

از نظر باستان‌شناسی، در یک طبقه‌بندیِ بسیار کلی، جوامع به دو گروه جوامعِ دارای نظام‌های نوشتاری و جوامعِ فاقد نوشتار تقسیم می‌شوند (حتی امروزه نیز گروه‌هایی وجود دارند مانند بوشمن‌های صحرای کالاهاری و بسیاری از فرهنگ‌های بومی آفریقا). جوامعِ فاقد نوشتار، جوامعِ پیش‌ازتاریخ (pre-history) قلمداد می‌شوند. در چنین جوامعی، باستان‌شناس باید تمام شواهدِ مادی را به دقت مطالعه کند، چون هیچ سند مکتوبی در دست ندارد. شرایط درمورد جوامعِ دارای نوشتار تا حد زیادی متفاوت است. چراکه علاوه بر مواد فرهنگی در ادواری که جوامع دارای نظام‌های نگارش هستند، استفاده از اسنادِ نوشتاری نیز به‌مثابه‌ی یک منبعِ تکمیلیِ اضافه در دستور کار قرار می‌گیرد. جوامع ساکن در خاور نزدیک باستان با محوریت بین‌النهرین (عراق امروزی) و فلات ایران از اولین گروه‌هایی بودند که موفق به ابداع نظام‌های نگارش و نظام‌های شمارشی شدند.

باستان‌شناسیِ تاریخی، برخلافِ باستان‌شناسیِ پیش‌از‌تاریخ معمولاً از یک روش‌شناسیِ ترکیبی بهره می‌گیرد. درواقع، حضور متن و نوشتار در ادوار تاریخی، یک داده و منبع اطلاعاتی بسیار مهم است که باستان‌شناسانِ پیش‌از‌تاریخ از آن بی‌بهره‌اند. در پژوهش حاضر نیز از یک روش ترکیبی استفاده می‌شود، بدین معنی که در کنار داده‌های باستان‌شناختی (به‌ویژه نقش برجسته‌ها و اثرمهرها)، از اسناد نوشتاری (خصوصاً کتیبه‌ها) نیز به عنوان منبع مکمل استفاده خواهد شد. 

مونولوگ خشونت

چنین گوید داریوش شاه:

آن کس که مرا همراهی کرد او را نیک نواختم و آن کس که زیان رسانید سخت کیفر دادم. (کتیبه بیستون)

در ایران اولین نمونه‌های استفاده از نگارش به اواخر هزاره چهارم پ.م. و پادشاهی ایلام مربوط می‌شود (پاتس ۱۳۸۹). در این زمان، نظام نوشتاری ایلامی (بروسیوس ۱۳۸۸:۲۲) بیش‌تر در معابد و دربار استفاده می‌شد. امپراتوری هخامنشی در ۵۵۰ پ.م. در ایران به قدرت رسید (ویسهوفر ۱۳۸۰). هخامنشیان از نظر سیاسی یک واحدِ سرزمینیِ گسترده و در مقیاسی بزرگ‌تر از پادشاهی، یعنی شاهنشاهی، را بنیان نهادند. هخامنشیان برای گرداندن دستگاهِ اداری عریض و طویل خود، از کاتبانِ ایلامی که عموماً دو زبان ایلامی و آرامی را به خوبی می‌دانستند استفاده می‌کردند و در کنار آن، زبان فارسی باستان نیز ظاهراً در فرایندی کوتاه‌مدت به دستور داریوش اول، سومین شاهنشاه هخامنشی، (بنگرید به بندستون چهارم بند ۱۹) ابداع شد.

علی‌رغم ابداعِ نگارش در ایران باستان تاکنون سندی دال بر روندهای قانونی-قضایی، محاکمه یا درکل قوانین حقوقی از دوران هخامنشی گزارش نشده است. آیا تمامی اسناد  از میان رفته‌اند؟ این فرضیه بعید به نظر می‌رسد. آن‌چنان‌که در بالا نیز شرح داده شد امپراتوری هخامنشی حداقل از دو زبان به‌طور گسترده و یک زبان (فارسی باستان) به‌طور خیلی خاص استفاده می‌کرد. پیش از بررسیِ محکومان در جامعه‌ی هخامنشی باید به این پرسش اساسی پاسخ داد که نسبت شاهنشاه هخامنشی با اتباع امپراتوری چگونه بود؟

بر اساس اسنادِ برجای‌مانده، شاهنشاهان هخامنشی اتباع خود را «شاهنشاه بَندَک» می‌نامیدند (ویسهوفر،۱۳۸۰:۷۵). به نظرِ بیشتر پژوهشگران، در اینجا هرچند منظور از بندک، بنده به‌منزله برده نیست اما در کلیت نسبتِ ازبالا‌به‌پایین و تاحدی مالکانه‌ی شاهنشاه را نسبت به اتباعش آشکار می‌کند. در اینجا می‌شد واژه‌ی متعادل‌تری به کار گرفته شود، اما ترکیب  «بنده‌ی شاهنشاه» به روشنی و صراحت مشخص می‌کند که هر تبعه‌ی امپراتوری بنده‌ی مستقیم شخص شاهنشاه، و نه حتی بنده‌ی ساختار قدرت، است و باید برای شاهنشاه مطیع و فرمانبردار باشد. این استراتژیِ کلی در سیاستگزاری‌های هخامنشیان خود را به روشنی نشان می‌دهد. بر اساس کتیبه‌های هخامنشی بویژه کتیبه‌ی شوش، هزاران نفر از نیروهای متخصص مانند صنعتگران، معماران و جواهرسازان از سرزمین‌های بومی خود به‌منظور بهره‌برداری به پارس آورده شدند. تقریباً می‌توان اطمینان داشت که این‌ها عموماً مهاجرت‌های اجباری بوده‌اند و شاهنشاهیِ هخامنشی خود را این‌گونه مالکِ اتباعش می‌دانست. هرچند الواح و اسنادِ به‌دست‌آمده در تخت جمشید نشان می‌دهند این افراد در ازای کار خود دستمزد می‌گرفته‌اند، اما تبدیلِ واحد پرداخت‌ها به واحدهای امروزی نشان می‌دهد «برخی دستمزدها به زحمت شکم یک نفر را سیر می‌کرده است» (کخ ۱۳۸۶:۲۵). همچنین، استفاده از نیروی کار کودکان نیز محرز است. بنابراین، در کل جامعه‌ی هخامنشی ساختاری طبقاتی-هرمی داشت که شاهنشاه و خاندانِ حاکم در رأس آن قرار می‌گرفتند.

یکی از معدود پژوهش‌هایی که به نیمه‌ی تاریک شکوه شاهنشاهی هخامنشی اشاره می‌کند، پژوهش بروس لینکولن است.

«امپراتوری هخامنشی به هر سویی که گسترش می‌یافت، خدمتگذارانِ پادشاه باغ‌های بزرگ محصوری بنا می‌کردند برای نمایش نمونه‌ای از امپراتوری‌شان و این موضوع که با کامل‌شدن سلطه این حکومت بر همگان، جهان بدین شکل در خواهد آمد. این باغ‌های بدیع «پارادایس» یا پردیس نام داشتند.

این تصویر فریبنده از امپراتوری پارسی در تناقضی آشکار با دیگر واقعیات بود. تقابل این دو وجه یعنی لذت‌های والای پردیس در مقابل خشم تحقیر‌کننده در روش‌های شکنجه، مسئله پرداخته‌شده در این کتاب است.» (Lincoln, 2007:1-2)

علی‌رغم سکوت منابع در زمینه‌ی قوانین حقوقیِ شیوه‌ی رفتار با محکومین، از زمان شاهنشاهیِ هخامنشی نشانه‌های مادی آشکاری مبنی بر کاربست خشونت فیزیکی و شکنجه وجود دارد. کتیبه و نقش برجسته‌ی داریوش در بیستون، یکی از بهترین شواهد مادی و نوشتاری از طرزِ تلقی حاکمیت از محکوم است. در این نقش محکومان که در اینجا به گزارش داریوش «شاهان دروغزن» (ابریشمی ۱۳۹۰) و شورشی هستند با دستانی بسته و تن‌هایی نیمه‌برهنه به سمت داریوش راهنمایی می‌شوند. داریوش درمقام قاضی و داور نهایی، شورشیان را به مرگ‌هایی فجیع وعده می‌دهد: چشم درآوردن، گوش و بینی و زبان بریدن، تیر به مقعد فرو‌کردن و در نهایت به دار آویختن. شاهنشاه آن کسی است که قضاوت می‌کند، رأی صادر می‌کند و آن را به اجرا می‌گذارد.

هرچند کتیبه بیستون بازه‌ی زمانی بسیار کوتاهی (تحولات مربوط به یک تا دو سال) از شاهنشاهی هخامنشی را گزارش می‌کند، اما مشی و منش کلی داوری‌ها و محاکمه‌ها را، حداقل در ارتباط با جرائم سیاسی، نشان می‌دهد. مخالفان داریوش و معترضان به سیاست‌های هخامنشی در سال‌های ۵۲۲ تا ۵۲۰ پ.م. اعتراضات خود را علنی کردند که به مواجهه‌ای خونین انجامید. ظاهراً در شهر یا محلی که اعتراض خود را علنی کرده همگان کشته شده‌اند، یعنی قبل از انتقال آن‌ها به پایتخت و تشکیل یک محاکمه. به بیانی امروزی، محکومانِ این دست جرائم بدون محاکمه یا دادرسی، به فرمان مستقیم شاهنشاه به شکنجه و مرگ‌های فجیع محکوم می‌شدند. محکوم لزوماً مغلوب بود و قدرتِ حاکمیت به شیوه‌ای نمادین بر بدن او اعمال می‌شد. در این فرایند، بدنِ محکومان معمولاً مثله می‌شد؛ این نشانه‌ای بود از کنترل بدن به وسیله‌ی ساختار حاکمیت و انقیاد بدن به عنوان ایده‌آل سیستم. در رابطه با دیگر جرائم اطلاعات دقیقی در دست نیست. همین‌قدر می‌دانیم که ظاهراً زندان نیز پدیده‌ی متوالی نبوده و خصوصاً در ارتباط با جرائم سنگین، مرگ راه‌حل نهایی به شمار می‌رفته است. سرکوبِ شدیدِ مخالفان به کمک شبکه‌های جاسوسی انجام می‌شد که به «چشم و گوش شاه» (ویسهرفر، ۱۳۸۰:۴۳) معروف بودند و ظاهراً در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دستگاه قدرت مرکزی اطلاع‌رسانی می‌کردند.

شدتِ سرکوب‌ها و میزان خشونت و ارعابی که دستگاه هخامنشیان در سرکوب مخالفان به خرج می‌داد به‌گونه‌ای بود که داریوش در کتیبه بیستون روایت می‌کند:

«داریوش شاه گوید:  مردی به نام مرتی‌ای پسر چی چی خری از اهالی شهر کوگن کا در ایالت پارس در خوزستان شورش کرد و خود را ایمنیش شاه خوزستان خواند. در آن زمان من نزدیک خوزستان بودم و مردم خوزستان با ترس از من مرتی‌ای را گرفتند و کشتند.» (کتیبه بیستون ستون دوم بند ۳ و ۴)

متأسفانه از دوران اشکانی نیز اطلاعات دقیقی در دست نیست. به نظر می‌رسد با توجه به ساختارِ سیاسیِ منعطفِ دوران اشکانی که برای مدیریت تنوع فرهنگیِ شاهنشاهیِ اشکانی به شکلی از خودمختاری و استقلال داخلی به‌ویژه در ایالت‌های اقلیت‌نشین قائل بود، تعداد شورش‌های سیاسی به‌طرز چشمگیری کاهش می‌یابد (تنها نمونه‌ی پررنگ شورش شهر یونانی‌نشین سلوکیه است). به نظر می‌رسد مرجع رسیدگی به جرائم نیز مراجع محلی و ایالتی بوده‌اند (البته همراه با رایزنی و گزارش به دولت مرکزی) که با داشتن استقلال داخلی قادر بودند بسیاری از اختلاف‌ها را بدون ارجاع به مرکز شاهنشاهی حل‌و‌فصل کنند، هرچند در ارتباط با جرائم سیاسی احتمالاً باز هم حکومت مرکزی تصمیم‌گیرنده بود.

این ساختار در دوران ساسانی تا حد زیادی درهم شکسته می‌شود. حکومت ساسانی را که شاید بتوان شکلی از «دیکتاتوری باستانی» (راش ۱۳۸۹:۵۶) قلمداد نمود، با سلب حقِ خودمختاری تلاش نمود تمام ایالات را زیر کنترل کامل خود درآورد. در این دوره بیش‌تر افرادی که خواهان اصلاحات اجتماعی یا دینی بودند تحت تعقیب و آزار قرار گرفتند:

و کیش اهریمن و دیوان از شهر رخت بربست و گریزان شد و یهود و شمن و برهمن و نصاری و مسیحیان و مغتسله و زندیق در شهر زده شدند و بتها شکسته شدند و لانه دیوان ویران و نشستگه ایزدان شد… (کتیبه‌ی کرتیر)

در اینجا باز هم پاسخ دگراندیشان به جای زندان، خشونت یا مرگ است. کتیبه‌ی کرتیر و بسیاری از متون ساسانی از قلع‌و‌قمعِ مخالفان سخن می‌گویند. اما در رابطه با ایران ساسانی، منابع رسمی، به‌ویژه تاریخنگاران صدر اسلام، از زندان‌ها نیز گزارش می‌دهند. دهشتناکترین زندان‌ها موسوم به «گیل گَرد» یا «اندمشن» نام داشت که آن را «اَنوشبَرد» یا قلعه‌ی فراموشی نیز می‌خواندند و در نزدیکی شوشتر امروزی  قرار دارد.  به استناد روایت‌های تاریخی، حتی قباد شاه ساسانی نیز در زمان خلع مدتی در آنجا بوده است (کریستین‌سن ۱۳۶۷:۳۰۶). «حبس وسیله از میان بردن بی سر و صدای اشخاص بلند مرتبت بود که وجودشان برای شاه و کشور خطر داشت» (همان ۳۰۶). در چنین مواردی، حبس، مجازات با استناد به مفاد قانونی نبود، بلکه راهی برای کنترل و انقیاد افراد و گروه‌های مخالف بود. شکنجه‌های فیزیکی وحشتناک با زندان‌ها توأم بود، به‌طوری‌که فیلیپ ژینیو ایرانیان را «استاد شکنجه‌های وحشتناک و غیر‌انسانی و علاقمند به دیگرآزاری جنسی» (ژینیو ۱۳۸۲:۱۴) می‌خواند. قوانین ساسانی بسیار سختگیرانه بودند و در موارد بسیاری به‌راحتی به مرگ وعده می‌دادند. ماتیکان هزارداتِستان، یکی از منابع حقوقیِ مهم دوران ساسانی، از مفاهیم جرم و مجرم سخن می‌گوید و به فرایندهای حقوقی و قانونی در این زمینه اشاره می‌کند. به عنوان نمونه، اشاره شده تا زمانی که جرمِ مجرم اثبات نشده باید از تنبیه یا زندانی‌کردن او خودداری کرد. عمده جرائم عبارت‌اند ار یزدان‌دشمنی، جرائم نسبت به شاه، اشموغی (بدعت‌گزار)، بیدادگری و الحاد (شهزادی ۱۳۸۷).

 

در منابع مکتوب ساسانی مفهوم «مرگرزان» به معنی شایسته‌ی مرگ (واجب‌القتل) پدیدار می‌شود که بیشتر برای گناهان و جرائم جنسی و مذهبی مطرح شده است. به عنوان نمونه، در شایست ناشایست که یک متن فقهی است اشاره شده که «آن را که مرگرزان است باید تن به مجازات سپارد» (مزداپور ۱۳۶۹:۸۱). در این دوران علاوه بر شکنجه‌های معمول، تن مجرمان و گناهکاران به عذاب‌های شدید دوزخی نیز بیم داده می‌شد، عذاب‌هایی که عموماً ماهیتی کاملاً جسمانی داشتند. ارداویرافنامه، یکی از متون مهم دوران ساسانی، در این زمینه است که گناهکاران را به عذاب‌های دوزخی شدید بیم می‌دهد، خصوصاً در ارتباط با گناهان جنسی یا سرپیچی از فرمان شاهنشاه (بنگرید به ژینیو ۱۳۸۲).

 

در کل به نظر می‌رسد که ایده‌ی حذف فیزیکی و مرگ در مواجهه با شکل‌های خاصی از محکومیت و جرم، از اولین انتخاب‌ها بوده است. جرم بیش‌ازآن‌که مبنای قانونی و حقوقی داشته باشد، بر اساس اراده‌ی سیستم و تشخیصِ شاهنشاه تعریف می‌شد. بر اساس کتیبه‌ها و اسناد مکتوب هخامنشی، مرگ در مواجهه با گروه‌های استقلال‌طلب یا گروه‌های خواهان اصلاحات اجتماعی، اولین گزینه بوده است. شاید مرگ صدای مخالف را برای همیشه خفه می‌کرد و از شورش یا اعتراضِ دوباره یا هزینه‌ی نگهداری در زندان‌ها می‌کاست. هرچند تاکنون گزارشی از زندان‌های هخامنشی ارائه نشده است، اما بی‌شک بر اساس نگاه سلسله‌مراتبیِ ساختار حاکمیت به «جرم»، محل‌هایی برای نگهداری محکومان وجود داشته است. حکومت علاوه بر حذف فیریکی مخالفان، راهکارهای دیگری را نیز دنبال می‌کرده است. کوچ‌های اجباری و اسکان در اردوگاه‌های کار از راهکارهایی است که در برخی امپراتوری‌های باستان، مانند آشور و ایران باستان، شناخته شده است (بنگرید به هرمان ۱۳۷۴). در دوران ساسانی صنعتگران و صاحبانِ فن در شکل‌هایی از اردوگاه‌های کار که در قالب کارگاه‌های سلطنتی تعریف شده بودند اسکان داده می‌شدند.

 

در کل، انقیاد بدن برای کنترل سوبژکتیویته‌ی افراد و گروه‌های مخالف ایده‌ای مدرن نیست. این انقیاد در ایران باستان به شکل‌های مختلفی ظهور می‌کرد؛ از مرگ بدن تا بریدن برخی اعضایش (مانند بینی، گوش، زبان و چشم) تا حبس‌کردن. به‌طور کلی، فضای زندان تعاریف متفاوتی داشت. زندان تنها سیاهچال‌های مخوف نبود و می‌توانست هر فضایی باشد که بدن را به انقیاد در‌می‌آورد تا سوژگی و عاملیت فرد یا گروه کنترل شود. این امر در کوچ‌های اجباری به شهرک‌هایی مانند ایوان کرخه، برای زیر‌نظر‌گرفتنِ افراد و گروه‌های کار اجباری، نمود می‌یابد. زندان برای یک یونانیِ عصر هخامنشی، تخت جمشید بود که برای کار به ناگزیر به آنجا برده می‌شد یا کارگاه‌های سلطنتی دوران ساسانی که مسیحیان مخالف را برای کار به آنجا منتقل می‌کردند. حکومت با رویکردی فایده‌گرایانه در عین بهره‌برداری از بدنِ افراد آن‌ها را به انقیاد در‌می‌آورد و کنترل می‌کرد. در‌غیر‌این‌صورت، شکنجه و مرگ، به‌ویژه برای سران اپوزیسیون، یا حبس در زندان‌های وحشتناک، گزینه‌های دیگر بود. در کل، در بیشتر جاها حذف بدن به کنترل بدن ترجیح داده می‌شد، به‌ویژه در جاهایی که کنترل بدن امکانِ کنترلِ سوژگی و عاملیتِ فرد یا گروه را  آنطور‌که باید و شاید ممکن نمی‌کرد. در این حالت مرگِ بدن ترجیح داده می‌شد.

 

جمع‌بندی

 

بیش‌ترین شواهدِ تصویری و نوشتاری مربوط می‌شود به محکومان سیاسی که به‌شدت نگاه حاکمیت به این گروه را بازتاب می‌دهد. به نظر می‌رسد نسبت حاکم و محکوم در ایران باستان، عموماً نسبتی ازبالا‌به‌پایین، و از آن مهم‌تر، نسبتی «یک‌سویه» بوده است. این یک‌سویگی پیامدهای متعدد و بلندمدتی در ساختارهای قدرت ایران باستان برجای نهاد. یک‌سویگی به «مونولوگی» منجر شد که در آن حاکمیت به محکوم اجازه دفاع از خود را نمی‌داد. مونولوگی که در آن حاکمیت قضاوت می‌کند، رأی صادر می‌کند، به اجرا می‌گذارد و در نهایت به میل خود روایت می‌کند. این مونولوگ، مونولوگی به شدت خشن بود که عموماً به حذف محکوم یا مخالف منتهی می‌شد و ساختارهای قدرت را به نمونه‌های باستانی دیکتاتوری نزدیک می‌کرد.

 

تبدیل‌شدن به محکوم، فرد را در موضع مغلوب نیز قرار می‌داد و بدن وی را به ابژه‌ی گفتمانِ سیاسیِ غالب تبدیل می‌کرد. محکومیت معمولاً به دنبال هر شکلی از تلاش برای «برهم‌زدن نظمِ موجود» اتفاق می‌افتاد، از نظم جنسی گرفته تا نظم سیاسی یا برهم‌زدن نظام خویشاوندی. این تلاش فرد یا گروه اجتماعی را در مواجهه با حاکمیت و شاهنشاه قرار می‌داد. نسبت حاکم و محکوم نسبتی عمودی و ازبالابه‌پایین، و عموماً مبتنی بر اِعمال قدرت، و نه اعمال قانون، بود. موادِ فرهنگیِ تصویری (مانند نقش برجسته‌ها) و اسناد نوشتاری، عموماً حاوی نشانه‌هایی از سرکوب، شکنجه و مجازات فجیع محکومان هستند. همچنین در موادِ فرهنگیِ تصویری نگاهِ غالب و ازبالابه‌پایین سیستم، به شیوه‌ای نمادین در بدن بزرگ‌ترِ شاهنشاه و جایگاه بالابه‌پایین و حالت دست‌به‌شمشیر/کمانِ او نشان داده شده است. اسناد نوشتاری بیش‌از‌آن‌که حاوی نکاتی درخصوص مفاد قانونی باشند (به‌خصوص درمورد محکومانِ سیاسی) حاوی تهدید و ارعاب بودند.

 

در یک فرایندِ بلند‌مدت، اسناد تاریخیِ تولید‌شده در ایران باستان (خصوصاً در دوران‌های هخامنشی و ساسانی) عموماً توسط حاکمیت سیاسی و نهادهای مذهبی تولید شده‌اند. به دلیل همین انحصار، تصویری که آن‌ها از جامعه نشان می‌دهند تصویری یک‌سویه و خوانشی ازبالابه‌پایین است. تاکنون هیچ سند نوشتاری از اپوزیسیون‌ها و سران شورشی به دست نیامده است. یک سطر نوشته از گئومات، مزدک یا دیگر رهبران جنبش‌های اعتراضی که در طول دویست‌واندی سال شاهنشاهی هخامنشی و چهارصد‌و‌اندی سال حکومت ساسانیان رخ داد، به دست نیامده است. حتی کتب منسوب به مانی (مصلح دینی دوران ساسانی) مانند ارژنگ و شاپورگان نیز به‌طور کامل به دست نیامده است. امروزه نوشته‌های مانوی در تورفان ترکستان تنها اسناد باقی‌مانده از مانویان است که عموماً توسط پیروان او خارج از مرزهای امپراتوری ساسانی نوشته شده‌اند. در کل، به نظر می‌رسد جلوگیری از دستیابی اپوزیسیون‌ها به نوشتار، یک فرایند آگاهانه بوده است. مانی که صاحب نوشتار و نقاشی بود نیز به گواه اسناد تاریخی به شدیدترین شکل ممکن مجازات و کشته شد. نوشتار در انحصار ساختارِ حاکمیت باقی ماند که از آن به منظور تولیدِ پروپاگاندا (پروپاگاندا علیه دشمن  داخلی و خارجی) استفاده می‌شد. نوشتار به حکومت ساسانی این امکان را داد که مخالفین را به دقت طبقه‌بندی و تعریف کند: اشموغ، انیرانی ، بت‌پرست … . در کل، دشمن به‌مثابه‌ی یک مفهومِ طبقه‌بندی‌شده که دلالت‌های معناییِ متکثری، ازجمله معنای محکوم، داشت در کتیبه‌های این دوران به‌مثابه‌ی مفهومی کاملاً سیاسی - ایدئولوژیک متولد شد.

 

 

 

منابع

ابریشمی، فرشاد (۱۳۹۰)، ترجمه کتیبه های هخامنشی، تهران: خانه تاریخ و تصور ابریشمی.

بروسیوس، ماریا (۱۳۸۸)، ایران باستان، ترجمه‌ی عیسی عبدی، تهران: ماهی.

پاتس، دنیل، (۱۳۸۹)، باستان‌شناسی ایلام، ترجمه‌ی زهرا باستی، تهران: سمت.

راش، مایکل (۱۳۸۹)، جامعه و سیاست: درآمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه‌ی منوچهر صبوری، تهران: سمت.

ژینیو، فیلیپ (۱۳۸۲)، ارداویراف‌نامه، ترجمه و تحقیق ژاله آموزگار، تهران: معین.

شهزادی، رستم (۱۳۸۷)، قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان: گفتاری در باب ماتیکان هزارداتستان، تهران: فروهر.

کخ ،هاید ماری (۱۳۸۶)، از زبان داریوش، ترجمه‌ی پرویز رجبی، تهران: نشر کارنگ، چاپ دوازدهم.

کریستین‌سن، آرتور (۱۳۶۷)، ایران در زمان ساسانیان، ترجمه‌ی رشید یاسمی، تهران: امیرکبیر.

مزداپور، کتایون (۱۳۶۹)، شایست و ناشایست، تهران: موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی.

ویسهوفر، یوزف (۱۳۸۰)، ایران باستان، ترجمه‌ی مرتضی ثاقب‌فر، تهران: قومس.

 

هرمان، جرجینا (۱۳۷۴)، تجدید حیات هنر و تمدن در ایران باستان، ترجمه‌ی مهرداد وحدتی، تهران: نشردانشگاهی.

نام:
ایمیل:
* نظر: